نزاع أنثروبيك ووزارة الدفاع الأمريكية

أنثروبيك

• كلود (نموذج لغوي)
• وزارة الدفاع (الولايات المتحدة)
• البنتاغون
• ذكاء اصطناعي
• نموذج لغوي كبير
• أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
• معالجة اللغة الطبيعية
• تعلم عميق
• مراقبة الجمهور
• أسلحة مستقلة
• روبوت عسكري
• أمن قومي
• سياسة الدفاع
• مجمع صناعي عسكري
• بالانتير للتكنولوجيا
• خدمات أمازون ويب
• حوسبة سحابية
• خصوصية المعلومات
• القانون الدولي الإنساني
• قانون الخصوصية

موضوع النزاع

التسلسل الزمني

كذلك، مثّل الخلاف لذلك صراعًا بين منطقين. ينظر منطق الأمن القومي إلى النموذج باعتباره قدرة حسابية يجب دمجها في أدوات الدولة بسرعة. وينظر منطق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى النموذج قدرة عالية الانتقال، تحتاج إلى حدود واضحة عندما تقترب من خصوصية المعلومات والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

علاوةً على ذلك، تركز النزاع على صياغة شروط الاستعمال. أرادت وزارة الدفاع، بحسب تقارير صحفية، توسيع إستقلالية النماذج في الأعمال الدفاعية. وتمسكت أنثروبيك باستثناءات استعمال كلود في المراقبة الجماعية الداخلية أو في أنظمة الأسلحة المستقلة التي تختار أن تقتل من دون إشراف بشري.

وفي هذا السياق، تعمل شروط الاستخدام هنا مثل طبقة تحكم فوق النموذج. يبدأ المسار بالمستعمل الحكومي، ثم يمر بطلبه، ثم يمر بسياسة الاستخدام، ثم يمر بأنظمة الرصد والامتثال، ثم يصل إلى المخرج. فإذا كان الطلب إداريًا، مثل تلخيص وثيقة أو ترتيب معلومات أو كتابة شيفرة دفاعية، اتجه المسار إلى السماح. وإذا تعلق الطلب بتحديد أفراد للمراقبة الواسعة أو بإسناد قرار قتل، دخل المسار في منطقة الحظر أو المراجعة.

البعد القانوني والتعاقدي

وفي هذا السياق، من جهة وزارة الدفاع، ظهر النزاع في مسألة القدرة التشغيلية. فالنموذج المستعمل في بيئات دفاعية قد يصبح جزءًا من سير العمل اليومي للمحللين والمبرمجين والضباط المدنيين. وعندها تؤثر القيود التعاقدية في سرعة التبني، وفي توحيد الأدوات، وفي قدرة المقاولين على إدخال النماذج ضمن نظمهم.

علاوةً على ذلك، ترى أنثروبيك، وفق بياناتها، أنها لا تعارض استعمال الذكاء الاصطناعي في الدفاع من حيث الأصل، لكنها تريد إبقاء استثناءات محددة تمنع استعمال النموذج في المراقبة الجماعية على الأمريكيين وفي الأسلحة القاتلة عموما. وقد نشرت الشركة لاحقًا توضيحًا عن إمكان تخصيص سياسات الاستخدام لبعض العملاء الحكوميين عندما ترى أن الضمانات التعاقدية والقانونية كافية لتقليل المخاطر.

وفي السياق ذاته، ينتمي النزاع إلى منطقة تقع بين رخصة البرمجيات وقانون العقود وسياسة الدفاع. فمزود النموذج يملك حق وضع شروط على استعمال خدمته. وتملك الدولة، من جهة أخرى، حاجات أمنية وعسكرية تجعلها تطلب صلاحيات أوسع داخل بيئات حساسة. وعندما يدخل النموذج في عقد دفاعي، تتحول شروط الخدمة من نص تجاري إلى أداة حوكمة تمس الأمن القومي وخصوصية المعلومات والقانون الدولي الإنساني.

البنية التقنية للنزاع

في هذا الإطار، يقوم النزاع على سلسلة تشغيلية مركبة، تبدأ من نموذج لغوي كبير قادر على توليد النصوص وتحليلها، ثم تنتقل إلى منصة برمجية داخلية مثل منصات تحليل البيانات وذكاء الأعمال ودعم القرار، ثم تعتمد على بنية حوسبة سحابية أو بيئة مصنفة، ثم تدخل في نظام أذونات يحدد هوية المستعمل، ونوع البيانات، ومستوى التصنيف الأمني، والجهة المالكة للمهمة، وطريقة استعمال المخرجات.

وفي هذا الصدد، في هذا المسار، لا يعمل النموذج بوصفه أداة برمجية منفردة، بل يصبح جزءًا من نظام معلومات مؤسسي واسع، تتداخل فيه حوكمة البيانات، وصلاحيات الوصول، وسجلات التدقيق، والمراجعة البشرية، وسياسات الاستخدام، وقواعد الامتثال، والشروط التعاقدية. ومن ثم يظهر الخلاف عندما تتحول عبارة محدودة في شروط الخدمة أو اتفاقية الترخيص إلى مفتاح تشغيلي واسع داخل مؤسسة عسكرية أو حكومية. فقد تسمح عبارة واحدة باستعمال النموذج في كل غرض قانوني، بينما تطالب الشركة بقيود تستثني مجالات عالية الخطورة مثل المراقبة الجماعية والأسلحة المستقلة.

علاوةً على ذلك، تمثل المراقبة الجماعية أحد المجالين الرئيسيين في هذا الجدل. ففي هذا المجال يمكن للنموذج أن يساعد على فرز سجلات ضخمة، وربط الأسماء، وتلخيص الاتصالات، واستخراج أنماط من بيانات السكان، وتحويل المواد الخام إلى استخبارات مفتوحة المصدر أو تحليل استخباراتي. وتثير هذه القدرة أسئلة متصلة بحدود الخصوصية، وحماية البيانات، والحقوق المدنية، وحرية التعبير، والرقابة، وخصوصية المعلومات، خصوصًا عندما ينتقل التحليل من حالة فردية محددة إلى رصد جماعات واسعة.

كذلك، وتمثل الأسلحة المستقلة المجال الثاني. ففي هذا المجال يمكن أن يدخل الذكاء الاصطناعي في دورة عسكرية تبدأ من الرصد، ثم التصنيف، ثم التوصية، ثم الاستهداف، ثم استخدام القوة، ثم تقييم النتائج. ويصبح السؤال المركزي هنا هو موضع الإنسان في الحلقة داخل سلسلة القرار العسكري: هل يبقى الإنسان صاحب القرار في القتل، أم يتحول إلى مشاهد داخل نظام سريع، يعمل بمنطق الخوارزمية والأتمتة والتعلم الآلي؟ يمس هذا السؤال صميم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني والمساءلة في الأنظمة العسكرية الحديثة.

المواقف والحجج

ومن جهة أخرى، تزيد أهمية هذا التصنيف لأنه يحول الخلاف الأخلاقي إلى أثر اقتصادي وتشغيلي. فالشركة التي تصنف خطرًا في سلسلة الإمداد قد تفقد مسارات بيع مباشرة، وقد يتردد الشركاء في دمج خدماتها، وقد تنتقل العقود إلى مزودين آخرين مثل أوبن أيه آي أو جوجل أو شركات نماذج أخرى.

ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير في مارس 2026 بأن وزارة الدفاع صنفت أنثروبيك بوصفها خطرًا في سلسلة الإمداد، وهو توصيف يمكن أن ينعكس على قدرة المقاولين الدفاعيين على استخدام منتجات الشركة في عقود مرتبطة بالوزارة. جعل هذا التطور الخلاف أوسع من علاقة ثنائية بين شركة ووزارة. فقد دخلت في المسألة شركات دفاعية، ومزودو حوسبة سحابية، ومنصات تحليل البيانات، ومقاولون يعملون ضمن منظومة المجمع الصناعي العسكري.

علاوةً على ذلك، وتستند حجة وزارة الدفاع إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة في بيئات الأمن القومي، وأن القيود التي يضعها مزود تجاري قد تعيق العمل العسكري أو تضعف الاستفادة من قدرات النموذج. وتزداد قوة هذه الحجة عندما يكون النموذج قد دخل بالفعل في أنظمة تحليل أو برمجة أو دعم عمليات داخل شبكات حكومية.

وفي السياق ذاته، تستند حجة أنثروبيك إلى أن بعض الاستخدامات عالية الخطر تحتاج إلى حدود مسبقة. وتظهر المراقبة الجماعية في هذه الحجة بوصفها مجالًا يمس الخصوصية وقانون الخصوصية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتظهر الأسلحة المستقلة بوصفها مجالًا يمس القانون الدولي الإنساني ومبدأ المسؤولية البشرية في استعمال القوة.

انظر كذلك

من جهة ثانية، لهذا يوضح النزاع أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليست خطابًا عامًا فقط. بل تعمل كطبقة تشغيلية لها أثر في العقود، والتوريد، والاعتماد الأمني، وسجلات التدقيق، ووظائف الأمن السيبراني، ومراجعة البشر للمخرجات. كما يوضح أن النماذج اللغوية الكبيرة لا تدخل الدولة كمنتجات جاهزة ومحايدة بالكامل، بل تدخل مع سياسة استخدام، وبنية مراقبة، وقيود قانونية، ومصالح اقتصادية.

وفي السياق ذاته، أبرز النزاع مشكلة مركزية في حوكمة الذكاء الاصطناعي الحديث. فالنموذج الواحد يمكن أن يعمل في مدرسة، ومصرف، وشركة برمجيات، ومكتب حكومي، وغرفة عمليات عسكرية. وتغير البيئة معنى الخطر. فالخطأ في تلخيص بريد إداري يختلف عن الخطأ في تحليل ملف أمني. والخطأ في اقتراح شيفرة داخلية يختلف عن الخطأ في سلسلة تصنيف هدف أو مراقبة سكان.

الخلفية

كذلك، ظهرت أنثروبيك شركة أمريكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وطورت عائلة نماذج كلود ضمن موجة النماذج اللغوية الكبيرة التي تعتمد على التعلم العميق ومعالجة اللغة الطبيعية. تعمل هذه النماذج عبر استقبال نص أو ملف أو أمر، ثم تحويله إلى تمثيل داخلي، ثم توليد مخرج لغوي أو برمجي أو تحليلي. وفي الاستخدام الحكومي، يمكن للنموذج أن يلخص وثائق طويلة، ويصنف رسائل، ويقارن تقارير، ويكتب شيفرة، ويكشف أنماطًا في البيانات، ويدعم عمل المحللين داخل مؤسسات الأمن القومي.

كذلك، في نوفمبر 2024 أعلنت بالانتير للتكنولوجيا وأنثروبيك وخدمات أمازون ويب شراكة لإتاحة نماذج كلود داخل بيئات موجهة لعمليات الدفاع والاستخبارات الأمريكية. وقد وضعت هذه الشراكة كلود داخل سلسلة تقنية تضم مزود نموذج، ومنصة تحليل بيانات، وبنية حوسبة سحابية، وبيئات اعتماد حكومية وعسكرية. وبهذا صار النقاش متعلقًا بنموذج يدخل في مسار مؤسسي تتقاطع فيه الخصوصية، وأمن الحاسوب، وأمن البيانات، وقانون الخصوصية، وسياسة الدفاع.

ومن ناحية أخرى، في يوليو 2025 أعلنت أنثروبيك حصولها على اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير قدرات ذكاء اصطناعي في أعمال دفاعية مسؤولة. وقد عزز هذا الاتفاق موقع الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي الحكومي، وفتح في الوقت نفسه سؤالًا تنظيميًا عن علاقة شروط الخدمة والقيود الأخلاقية بالاحتياجات العسكرية.