محمد بوسعيد (المغرب)

النشأة والدراسة

علاوةً على ذلك، وفي ، عُين والياً على جهة الدار البيضاء الكبرى وعاملاً على عمالة الدار البيضاء خلفاً لمحمد حلاب.

علاوةً على ذلك، ومن عام 1998 إلى 2001، أصبح مديراً للبرامج والدراسات بوزارة التجهيز. وخلال توليه هذا المنصب، تمكن بوسعيد من الحصول على ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من المدرسة الوطنية للجسور والطرق سنة 2000.

وزير الاقتصاد والمالية (2013-2018)

وزير تحديث القطاعات العامة (2004-2007)

مراجع

وفي هذا الصدد، في ، عُين وزيراً للاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران الثانية خلفاً لنزار بركة. وفي أواخر عام 2015، أطلق إصلاح إلغاء التعاضدية في بورصة الدار البيضاء. في سنة 2016، وُجهت إليه أشكال من الانتقاد بخصوص حصوله على بقع أرضية في حي السويسي بالرباط بأسعار تفضيلية. حيث طالبت 22 جمعية مغربية بإقالته. وفي رد له، صرّح بوسعيد أن تلك الأراضي كانت موجهة لـ «خدام الدولة».بالنسبة لجمعية ترانسبرانسي المغرب، فإن صفة «خدام الدولة» لا تمنح من يدعيها حق الاستفادة. وفي السنة نفسها، أعلن بوسعيد عن إدراج 40% من رأس مال شركة مارسا ماروك في البورصة مقابل 1.9 مليار درهم. وفي اندلعت في المغرب حملة مقاطعة لاستغلال منتجات شركات سنترال دانون، سيدي علي، وإفريقيا جيل. ورداً على ذلك، وصف الوزير بوسعيد المقاطعين بـ «المداويخ».تمت إقالته في واستبداله بـ محمد بنشعبون. وقدمت أسباب إقالته تأويلات وتفسيرات متعددة.

من جهة ثانية، ولد عام 1961 بالمدينة القديمة بفاس، وتابع دراسته الأولى في إحدى المدارس العمومية بمدينة فاس حتى حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية سنة 1980 وثانوية مولاي إدريس. ليغادر بعدها إلى فرنسا لمتابعة دراسته العليا.

في هذا الإطار، في سنة 1986، حصل بوسعيد على دبلوم مهندس من المدرسة الوطنية للجسور والطرق باريس تك. وبين عامي 1986 و1992، عمل كمهندس مستشار في البنك التجاري المغربي. ثم شغل بين عامي 1992 و1994 منصب نائب المدير العام لشركة مغربية متخصصة في الإنتاج.

وزير السياحة (2007-2010)

وفي السياق ذاته، في ، عيّنه الملك محمد السادس والياً على جهة سوس ماسة درعة وعاملاً على عمالة أكادير إداوتنان، خلفاً لرشيد الفيلالي أمين.

وعلى صعيد آخر، أصبح وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية في حكومة عباس الفاسي من إلى عقب التعديل الحكومي الذي أجراه الملك محمد السادس.

قضية «خدام الدولة»

وفي هذا الصدد، تولى فيما بعد منصب وزير مكلف بتحديث القطاعات العامة سنة 2004 في حكومة جطو الثانية.

والي (2010-2012)

من جانب آخر، في سنة 2016، تمت إثارة اسمه للحصول على أرض في حي السويسي بالرباط بأسعار تفضيلية. حيث طالبت 22 جمعية مغربية بإقالته. وفي تصريح له، أكد محمد بوسعيد أن هذه الأراضي مخصصة لـ «خدام الدولة». بينما اعتبرت جمعية ترانسبرانسي المغرب أن صفة «خدام الدولة» لا تجيز الاستفادة من الممتلكات العامة للدولة.

علاوةً على ذلك، وابتداءً من عام 2001 حتى 2004، شغل منصب مدير المؤسسات العمومية والمساهمات، ثم أصبح مديراً للمنشآت العمومية والخوصصة بوزارة المالية والخوصصة.

في هذا الإطار، وبين عامي 1994 و1995، كان مسؤولاً عن محفظة أوراق مالية في البنك المغربي للتجارة والصناعة. ومن عام 1995 إلى 1998، شغل منصب مدير ديوان وزير الأشغال العامة، ثم وزير الفلاحة، وبعدها وزير التجهيز والبيئة.

مقالات ذات صلة

- سياسة المغرب - التجمع الوطني للأحرار - فاس