مجلس النواب للدور التشريعي الرابع (سورية)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، مجلس النواب للدور الاشتراعي الرابع هو الدور التشريعي الرابع لمجلس النواب السوري في الجمهورية السورية، وأول دور تشريعي يُنتخب بعد الجلاء الفرنسي. انتُخب المجلس في انتخابات عام 1947، وعقد أولى جلساته في 27 أيلول/سبتمبر 1947، واستمر في الانعقاد حتى حُلّ إثر الانقلاب العسكري الذي قاده حسني الزعيم في 30 آذار/مارس 1949. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
هيئة مكتب المجلس
وفي السياق ذاته، عمل المجلس خلال فترة حاسمة اتسمت ببناء الدولة في مرحلة ما بعد الاستقلال، والتغيير الدستوري، وتأثير حرب 1948.
انتخابات مكتب المجلس
الدورة العادية الثالثة
وفي السياق ذاته، إضافة إلى ذلك، أُضيفت لجنتان جديدتان خلال الدورة العادية الثالثة
أبرز التشريعات والإجراءات
وعلى صعيد آخر، دعم الجهود العربية في فلسطين وتشجيع المتطوعين للانضمام إلى جيش الإنقاذ
- قام البرلمان بعدد من الإجراءات التشريعية والسياسية المهمة:
- رفض القوانين الانتخابية القائمة على التمثيل الطائفي، تأكيدًا على التمثيل الوطني
- رفض المشروع الهاشمي لـ"سورية الكبرى"
كما أقرّ المجلس عددًا من القوانين، من بينها:
من جهة ثانية، تعديل دستوري يسمح بإعادة انتخاب الرئيس شكري القوتلي (آذار/مارس – نيسان/أبريل 1948)
أثر حرب 1948
إضافةً إلى ذلك، وازداد التوتر السياسي حدة حين أعلنت الحكومة استعدادها للدخول في مفاوضات هدنة مع إسرائيل.
علاوةً على ذلك، كان لحرب 1948 أثر كبير في الحياة السياسية السورية. فقد كشفت الهزيمة العسكرية عن نقاط ضعف في الجيش السوري، وأدت إلى استقالة وزير الدفاع أحمد الشرباتي، واستقالة حكومة جميل مردم بك في كانون الأول/ديسمبر 1948، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة خالد العظم.
الأزمة السياسية والانقلاب
في هذا الإطار، وشكّل ذلك نهاية أول مرحلة نيابية في سورية بعد الجلاء، وبداية عهد من الانقلابات العسكرية في سورية استمر نحو عشرين عامًا.
إضافةً إلى ذلك، وفي ظل تصاعد عدم الاستقرار السياسي، نفّذ حسني الزعيم في 30 آذار/مارس 1949 أول انقلاب عسكري في تاريخ سورية. وسرعان ما عُلّق العمل بالدستور، وحُلّ البرلمان، وحُظرت الأحزاب السياسية.
ملاحظات
كذلك، في 18 كانون الثاني/يناير 1949، أعلن المجلس معارضته لاتفاقية خط التابلاين مع الولايات المتحدة، مستنِدًا إلى مخاوف تتعلق بالسيادة الوطنية.
الدورة الاستثنائية الأولى
ومن جهة أخرى، إضافة إلى ذلك، أُضيفت لجنتان خاصتان خلال الدورة العادية الثانية
إضافةً إلى ذلك، الدورتان العاديتان الأولى والثانية والدورتان الاستثنائيتان الثانية والثالثة
إضافةً إلى ذلك، انتُخبت لجان المجلس للدورة العادية الأولى في 30 أيلول/سبتمبر 1947. وقُسّم النواب إلى ثلاث شُعب نيابية لانتخاب أعضاء اللجان. وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر، انتخبت هذه اللجان مكاتبها على النحو التالي:
وعلى صعيد آخر، انتُخبت لجان المجلس للدورة العادية الأولى في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1947. واستمرت هذه اللجان كذلك في العمل خلال الدورة العادية الثانية والدورتين الاستثنائيتين الثانية والثالثة. وفي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر، انتخبت هذه اللجان مكاتبها على النحو التالي:
قانون الإيجارات، الصادر في 28 نيسان/أبريل 1947
- قانون إلغاء محاكم الإعاشة، الصادر في 18 أيار/مايو 1947
- قانون البينات التجارية، الصادر عام 1947
- قانون حماية المزرعات، الصادر عام 1947
27 أيلول/سبتمبر 1947
وفي السياق ذاته، انتخب المجلس مكتبه في جلسته الأولى في 27 أيلول/سبتمبر 1947، بحضور 125 نائبًا. انتُخب فارس الخوري رئيسًا بحصوله على 107 أصوات، مقابل 11 ورقة بيضاء. وانتُخب محمد العايش وهاني السباعي نائبين للرئيس، بحصولهما على 84 و65 صوتًا على التوالي. وانتُخب محمد سليمان الأحمد أمينًا للسر بحصوله على 64 صوتًا؛ ولم يُسجَّل عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الآخر، عبد السلام العجيلي. وانتُخب أحمد قنبر وعبد القادر رحمو وفخري البارودي مراقبين، بحصولهم على 79 و71 و63 صوتًا على التوالي.
- 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1947
- 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1948
- الأعضاء
- اللجان
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟