باليجوبادل

الاقتصاد

من جهة ثانية، ويستعمل بعض السكان الموارد النباتية المحلية للحصول على الحطب ومواد البناء، إلا أن الضغط المتزايد على الأشجار والمراعي جعل هذه الأنشطة من عوامل تدهور الأراضي عندما تتجاوز قدرة النباتات على التجدد.

وفي السياق ذاته، تعتمد سبل المعيشة في باليجوبادل والمناطق الريفية المحيطة بها أساسًا على تربية الماشية. وتشمل الحيوانات التي تربيها الأسر الإبل والماعز والأغنام والأبقار، وتستعمل منتجاتها للاستهلاك المنزلي وللبيع في الأسواق. وتوضح الدراسة الاقتصادية للمنطقة أن قيمة الماشية والحليب واللحوم والسمن والجلود تمثل جزءًا مهمًا من دخل الأسر الرعوية والزراعية الرعوية.

في هذا الإطار، ويرتبط سكان المنطقة كذلك بالاقتصاد الحضري من خلال تجارة الحيوانات والمنتجات الزراعية والعمل المؤقت في البلدات والمدن. وأسهم تحسن الاتصالات والنقل وانتشار خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في زيادة الترابط بين التجمعات الريفية والأسواق الحضرية.

وعلى صعيد آخر، إلى جانب الرعي توجد زراعة محدودة للحبوب والخضراوات، ولا سيما الذرة الشامية والذرة الرفيعة وبعض المنتجات البستانية. وتعتمد هذه الزراعة بصورة رئيسة على الأمطار، ولذلك تتغير الإنتاجية بدرجة كبيرة حسب الموسم. وتشير الدراسة إلى أن أغلب الأسر لم تنتقل بصورة كاملة من الرعي إلى الزراعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية الخبرة الزراعية وارتفاع كلفة البذور والآلات والمدخلات.

السكان

كذلك، شهد نمط الاستقرار في المنطقة تغيرًا خلال العقود الأخيرة. فبينما اعتمدت جماعات كثيرة تاريخيًا على التنقل الموسمي مع الماشية، أصبح عدد متزايد من الأسر يقيم في موقع واحد طوال السنة، ويرتبط ذلك بانتشار تسوير الأراضي وتوسع التجمعات السكانية وتحسن الطرق والاتصالات.

علاوةً على ذلك، ولا ينبغي جمع الرقمين باعتبارهما تعدادًا موحدًا، إذ يشير الأول إلى سكان البلدة، بينما يتعلق الثاني بالأسر المقيمة في المجال الريفي الأوسع للمقاطعة. وتعتمد الدراسة على بيانات إدارية ومناقشات ميدانية ومصادر ثانوية، ولذلك يمثل الرقم تقديرًا وليس نتيجة تعداد رسمي.

ومن جهة أخرى، لا يوجد تعداد سكاني حديث شامل للبلدة، ولذلك تختلف تقديرات عدد سكانها بحسب المصدر والسنة المستعملة. وقدرت دراسة مبادرة اقتصاديات تدهور الأراضي المنشورة سنة 2021 عدد سكان باليجوبادل بنحو 18 ألف نسمة، كما قدرت وجود نحو 3,300 أسرة ريفية في المنطقة الممتدة بينها وبين قرية غومبوراها على الجانب الصومالي من الحدود.

الإدارة والخدمات

إضافةً إلى ذلك، كما أُجريت في باليجوبادل دراسات ميدانية عن الأمن المحلي والنزاعات في عامي 2013 و2015، ضمن برنامج شمل عدة مقاطعات في شمال الصومال، واستعملت نتائجها في برامج بناء السلام والأمن المجتمعي.

علاوةً على ذلك، وأظهرت دراسة منشورة سنة 2016 أن الشرطة كانت المزود الرسمي الرئيس للأمن في البلدة، رغم محدودية الموارد المتاحة لها. وفي الوقت نفسه ظل السكان، ولا سيما في المناطق الريفية، يستعملون نظم المصالحة العرفية والشيوخ التقليديين لمعالجة عدد من النزاعات الاجتماعية وقضايا الأراضي.

إضافةً إلى ذلك، تعد باليجوبادل مركزًا إداريًا محليًا للمقاطعة التي تحمل اسمها. وتتناول دراسات الأمن والإدارة المحلية البلدة بوصفها أحد المراكز التي توجد فيها شرطة وسلطات بلدية ومؤسسات رسمية، إلى جانب استمرار الدور المهم للشيوخ والأعراف التقليدية في حل النزاعات.

التاريخ

إضافةً إلى ذلك، واستضافت باليجوبادل في ربيع سنة 1990 المؤتمر السادس للحركة الوطنية الصومالية. وتختلف المصادر في تحديد بداية المؤتمر بين مارس وأبريل، إلا أنها تتفق على انعقاده خلال ربيع 1990 واستمراره خلال أبريل ومايو.

ومن ناحية أخرى، كان المؤتمر محطة سياسية مهمة للحركة؛ إذ أعيد خلاله تشكيل لجنتها المركزية، التي بلغ عدد أعضائها 99 عضوًا، مع تخصيص مقاعد احتياطية لاستيعاب ممثلين من جماعات لم تكن جزءًا من الحركة. كما جرى تعزيز دور مجلس الشيوخ التقليدي الذي كان يتكون من شيوخ ووجهاء، وتحول لاحقًا إلى إحدى المؤسسات الرئيسة في عملية المصالحة وإعادة بناء الإدارة في شمال الصومال.

كذلك، كما ارتبطت البلدة بمبادرات مصالحة بين الجماعات المحلية خلال المرحلة الأخيرة من الحرب. فقد عقدت سلسلة من اللقاءات بين الشيوخ والقيادات التقليدية قبل المؤتمر وبعده بهدف وقف المواجهات المحلية وإعادة فتح المراعي وتقليل النزاعات، وهو ما جعل المنطقة جزءًا من مسار المصالحات التي سبقت المؤتمرات السياسية الكبرى في أوائل التسعينيات.

من جانب آخر، برزت باليجوبادل في ثمانينيات القرن العشرين بسبب موقعها في منطقة النشاط العسكري للحركة الوطنية الصومالية، وهي حركة معارضة مسلحة تأسست سنة 1981 وخاضت قتالًا ضد حكومة محمد سياد بري. وخلال المراحل الأخيرة من الصراع أصبحت البلدة من المراكز التي استعملتها الحركة في المناطق التي كانت تعمل فيها.

في هذا الإطار، وتشير دراسات بناء السلام إلى أن مجلس الشيوخ الذي أُنشئ ضمن الحركة في مؤتمر باليجوبادل شارك فيما بعد في مؤتمر برعو سنة 1991، الذي أعقب سقوط حكومة سياد بري وشهد إعلان سلطات أرض الصومال استعادة الكيان السياسي الذي كان قائمًا قبل اتحاد سنة 1960.

المياه

كذلك، كما أدرجت الجهات المحلية في موازنة مشروعات المياه لسنة 2022 باليجوبادل ضمن المواقع المقرر إجراء أعمال استكشاف وحفر للآبار فيها، في إطار برنامج أوسع لتحسين موارد المياه في عدد من المناطق.

في هذا الإطار، في يناير 2018 افتُتح في منطقة باليجوبادل سد ترابي أنشئ بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع الجهات المحلية المختصة بالبيئة والمياه. وتبلغ سعة السد نحو 50 ألف متر مكعب، وصمم لتوفير المياه لنحو 10 آلاف شخص في المنطقة، بمن فيهم الرعاة الذين يتنقلون بحثًا عن المياه لأسرهم وماشيتهم.

إضافةً إلى ذلك، ويستعمل السد المياه المتجمعة خلال مواسم الأمطار ويحتفظ بها لاستخدامها في الفترات الجافة. وأضيفت إليه تجهيزات لضخ المياه وتقليل تسربها إلى التربة، وهو جزء من مشروعات تهدف إلى زيادة قدرة المجتمعات الرعوية على تحمل الجفاف وتقلب الأمطار.

من جانب آخر، يشكل توفير المياه أحد أهم القضايا المتعلقة بمعيشة سكان باليجوبادل والمجتمعات الرعوية المحيطة بها. ففي فترات الجفاف يمكن أن يضطر السكان والرعاة إلى التنقل مسافات طويلة للوصول إلى مصادر المياه، ويزيد ذلك الضغط على الآبار والخزانات الموجودة.

المراعي وتدهور الأراضي

علاوةً على ذلك، وقدرت الدراسة كثافة الثروة الحيوانية في الموقع المدروس قرب باليجوبادل بنحو 80 رأسًا لكل كيلومتر مربع، وهي كثافة مرتفعة نسبيًا ترتبط بتراجع مساحة المراعي المشتركة. كما قدرت أن نحو 21% من سكان الموقع المدروس يمارسون نمطًا زراعيًا رعويًا يجمع بين تربية الحيوانات والإنتاج الزراعي.

ومن جهة أخرى، كانت الأراضي تقليديًا تستعمل وفق أنظمة تميز بين المراعي والأراضي الزراعية والغابات، وكانت مساحات واسعة من المراعي مفتوحة للاستخدام الجماعي. لكن ضعف تنظيم ملكية الأراضي وانتشار إقامة الأسوار أديا إلى تحويل أجزاء من الأراضي المشتركة إلى مساحات خاصة، وهو ما قلل قدرة الرعاة على الوصول إلى المراعي وتنقل قطعانهم بينها.

من جهة ثانية، وأوصت الدراسة بتنظيم عمليات تسوير الأراضي، وتحديد استخداماتها بوضوح، وتعزيز الأنظمة التقليدية لإدارة المراعي، إضافة إلى تشجيع تنويع مصادر الدخل بحيث يقل الاعتماد الكامل على الرعي.

من جانب آخر، وتؤدي قلة الغطاء النباتي الناتجة عن الضغط على المراعي إلى انخفاض إنتاج العلف الطبيعي وزيادة تعرض التربة للتعرية. كما يزيد تكرار الجفاف من ضعف قدرة الأراضي على التعافي، خصوصًا عندما يستمر الرعي المكثف خلال الفترات التي تحتاج فيها النباتات إلى التجدد.

وفي السياق ذاته، تُعتبر منطقة باليجوبادل واحدة من المواقع التي استعملت لدراسة آثار تدهور الأراضي في شمال غرب الصومال. ووجدت دراسة ميدانية منشورة سنة 2021 أن توسع تسوير الأراضي والرعي المكثف وقطع الأشجار من أبرز العوامل المؤثرة في المراعي المشتركة.

الموقع والجغرافيا

إضافةً إلى ذلك، تنتشر خارج المركز الحضري مراعي وأراضٍ مسيجة ومزارع صغيرة ومواقع مياه تستعملها المجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية. وتقدر الدراسة البيئية لسنة 2021 أن جزءًا كبيرًا من السكان في المنطقة المحيطة لا يزال يعتمد بصورة مباشرة على المراعي وإنتاج الماشية، مع وجود أسر تمارس الرعي والزراعة معًا.

كذلك، تقع باليجوبادل في هضبة داخلية مرتفعة بالقرب من الحدود الصومالية الإثيوبية، عند نحو 9 درجات شمالًا و44 درجة شرقًا، ويبلغ ارتفاع مركزها قرابة 1,331 مترًا فوق مستوى سطح البحر. ويجعل الارتفاع مناخ المنطقة ألطف نسبيًا من السهول الساحلية شديدة الحرارة، مع بقائها ضمن نطاق جاف وشبه جاف يعتمد على الأمطار الموسمية المتغيرة.

علاوةً على ذلك، تقع هرجيسا شمال البلدة، وتربط بينهما طرق برية تمر عبر سهول ومراعي واسعة. ووصفت دراسة عن الإدارة والأمن المحلي باليجوبادل بأنها تقع على بعد نحو 65 كيلومترًا إلى الجنوب من هرجيسا، وهو ما يجعلها مرتبطة اقتصاديًا وخدميًا بالعاصمة الإقليمية، مع احتفاظها بوظيفة مركز محلي للمجتمعات الرعوية المنتشرة في المناطق الحدودية.

علاوةً على ذلك، ولا توجد أنهار كبيرة دائمة الجريان في المنطقة، ولذلك ترتبط مصادر المياه بالأمطار والمياه الجوفية والخزانات والسدود الترابية. ويؤثر تفاوت الأمطار من سنة إلى أخرى مباشرة في كمية المياه والغطاء النباتي المتاح للحيوانات.

التحديات البيئية

وفي هذا السياق، ترتبط أهم التحديات البيئية في باليجوبادل بندرة المياه والجفاف وتدهور المراعي وقطع الأشجار وتوسع تسوير الأراضي. وتزداد آثار هذه المشكلات بسبب اعتماد عدد كبير من الأسر على الموارد الطبيعية بصورة مباشرة للحصول على الغذاء والدخل.

من جانب آخر، ويؤثر الجفاف في كمية العلف المتاح للحيوانات وفي وزنها وإنتاجها من الحليب واللحوم، وقد يؤدي إلى نفوق أعداد منها في السنوات الشديدة. كما يمكن أن تؤدي أمراض الماشية أو القيود على تصدير الحيوانات إلى آثار اقتصادية سريعة على الأسر التي تعتمد عليها مصدرًا رئيسًا للدخل.

إضافةً إلى ذلك، ويرتبط التعامل مع هذه التحديات بتحسين إدارة الأراضي والمياه بدل التركيز على زيادة أعداد الحيوانات وحدها. ولهذا ركزت المشروعات الحديثة على السدود وحفظ المياه وإعادة تأهيل الأراضي وتنظيم استخدام المراعي وتشجيع الزراعة الرعوية الأكثر تنوعًا.

• انظر كذلك
• هرجيسا
• أرض الصومال
• الصومال
• إثيوبيا
• الحركة الوطنية الصومالية
• جفاف
• تغير المناخ
• المراجع