بابك زنجاني

العودة إلى النشاط الاقتصادي

علاوةً على ذلك، وفي أبريل 2025 أعلنت شركة آوان ريل عن اتفاق استثماري كبير مع سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال شراء وتوفير معدات وقاطرات وعربات السكك الحديدية، ووُصف المشروع بأنه من أكبر استثمارات القطاع الخاص الإيراني في هذا المجال.

ومن ناحية أخرى، ابتداءً من أواخر عام 2024 وخصوصاً خلال عام 2025، عاد اسم زنجاني إلى الظهور بصورة متزايدة في المشهد الاقتصادي الإيراني من خلال شركات ومشروعات مرتبطة بقطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات المالية والتقنيات الرقمية.

وفي السياق ذاته، كما توسعت الشركات المرتبطة بدات وان خلال عامي 2025 و2026 في مجالات الأصول الرقمية والخدمات المالية والنقل والبنية التحتية.

من جهة ثانية، وارتبط اسمه بصورة خاصة بمجموعة دات وان (Dot One)، التي أعلنت عن مشروعات في مجالات النقل بالسكك الحديدية والطيران والنقل البري والتكنولوجيا والخدمات المالية.

النشأة وبداية النشاط التجاري

وفي هذا الصدد، وُلد زنجاني في طهران عام 1974. وبحسب روايته عن بداياته المهنية، عمل خلال فترة خدمته العسكرية في وظائف مرتبطة بـالبنك المركزي الإيراني، قبل أن يتجه فيما بعد إلى النشاط التجاري. بدأ نشاطه في التجارة من خلال أعمال شملت تجارة الجلود والتصدير، ثم توسعت أعماله تدريجياً إلى قطاعات مالية وتجارية مختلفة. ومع نمو نشاطه أسس وأدار شبكة من الشركات في إيران وخارجها، وأصبح خلال عقد 2000 من أبرز رجال الأعمال الإيرانيين الناشطين في التجارة الدولية.

مجموعة سورينت

من جانب آخر، ارتبط الجزء الأكبر من نشاط زنجاني التجاري بـمجموعة سورينت (بالفارسية: گروه شرکت‌های سورینت)، وهي مجموعة شركات متعددة الأنشطة عملت في قطاعات مثل الخدمات المالية والمصرفية، والطيران، والفنادق، والبنية التحتية، ومواد البناء، وتقنية المعلومات والتطوير العقاري. امتدت أنشطة المجموعة إلى عدد من البلدان، من بينها إيران والإمارات العربية المتحدة وتركيا وطاجيكستان وماليزيا والصين.

من جانب آخر، وكان من أبرز الأصول التي ارتبطت بزنجاني في إيران شركة قشم للطيران ونادي راه آهن لكرة القدم. كما استثمر في قطاعات أخرى، من بينها العقارات والخدمات والسياحة والإنتاج السينمائي. قال زنجاني في مقابلات صحفية عام 2013 إن قيمة ثروته بلغت عدة مليارات من الدولارات، إلا أن هذا الرقم استند بصورة رئيسية إلى تقديراته الشخصية ولم يخضع لتقييم مستقل.

العقوبات الأمريكية في 2026

من جهة ثانية، وفي يوليو 2026 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات إضافية على عدد من الأفراد والشركات التي قالت إنها جزء من شبكة الأعمال المرتبطة بزنجاني، ومن بينها شركات مرتبطة بمجموعة دات وان وأنشطة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وقالت الوزارة إن الشبكة تعمل في قطاعات الخدمات المالية والأصول الرقمية والنقل والبنية التحتية.

• انظر كذلك
• قشم للطيران
• نادي راه آهن
• العقوبات المفروضة على إيران

في هذا الإطار، في يناير 2026 أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية زنجاني مجدداً ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، إلى جانب مشروعات وشركات مرتبطة به في قطاع الأصول الرقمية.

القضية القضائية

من جهة ثانية، وخضع للمحاكمة أمام محكمة الثورة في طهران. وفي مارس 2016 أُدين في قضية تضمنت مخالفات مالية، وصدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض». وفي ديسمبر من العام نفسه أيدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم. تركزت المفاوضات والإجراءات القضائية خلال السنوات التالية على استعادة الأموال والأصول موضوع القضية. وأعلنت السلطات القضائية الإيرانية لاحقاً أن تخفيف الحكم أصبح ممكناً في حال إعادة الممتلكات والأموال المطلوبة. وفي 30 أبريل 2024 أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن حكم الإعدام خُفّف إلى السجن لمدة عشرين عاماً، بعد إعادة أصول في الخارج قُدرت قيمتها بنحو 2.1 مليار دولار. وجاء القرار بعد قبول طلب الرأفة والموافقة عليه من السلطات المختصة.

علاوةً على ذلك، اعتقلت السلطات الإيرانية زنجاني في ديسمبر 2013 في إطار تحقيق بشأن مبالغ مرتبطة بعائدات مبيعات النفط الإيراني.

النشاط خلال العقوبات على إيران

إضافةً إلى ذلك، وفي أبريل 2013 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على زنجاني وعدد من الشركات المرتبطة به، قائلة إنه ساعد في نقل أموال مرتبطة بقطاع النفط الإيراني.

من جهة ثانية، ازداد دور زنجاني في التعاملات المالية الدولية خلال السنوات التي واجهت فيها إيران قيوداً متزايدة على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي. واستعملت شركات مرتبطة به شبكات مصرفية وتجارية في عدة دول لإجراء معاملات مرتبطة بتجارة النفط وتحويل الأموال. وفي ديسمبر 2012 وضع الاتحاد الأوروبي اسمه على قائمة العقوبات، معتبراً أنه أدى دوراً في تسهيل معاملات مرتبطة بتجارة النفط الإيرانية ونقل عائداتها. ونفى زنجاني آنذاك ارتكاب مخالفات للقوانين الأوروبية، وقال إن أنشطته التجارية كانت تجري في دول يسمح فيها بالتعامل مع النفط الإيراني، وإن شركاته كانت مؤسسات تجارية خاصة.