النقل في الخليل

شبكة الطرق

وفي السياق ذاته، تتكون شبكة الطرق في الخليل من طرق داخلية حضرية ومحاور تربط المدينة ببلدات المحافظة وبالطرق الإقليمية في جنوب الضفة الغربية. ووفق «ملف مدينة الخليل» الصادر عن معهد الأبحاث التطبيقية – القدس، بلغت أطوال الطرق في المدينة نحو 206 كيلومترات، منها نحو 112 كيلومترًا طرقًا معبدة، ونحو 37 كيلومترًا طرقًا معبدة لكنها بحالة سيئة، ونحو 57 كيلومترًا طرقًا غير معبدة.

علاوةً على ذلك، وتعرض الخطة التنموية المحلية لبلدية الخليل 2023–2026 تحسين شبكة الطرق والمواصلات من حيث البنية التحتية والسلامة المرورية بوصفه إحدى القضايا التنموية ذات الأولوية في المدينة.

القيود والحواجز وأثرها في النقل

وفي هذا الصدد، تؤثر القيود والحواجز في الخليل على الحركة الداخلية والخارجية للمدينة. وتوثق أوتشا أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في H2 لا تقتصر على المركبات، بل تشمل أحيانًا حركة المشاة والوصول إلى المنازل والخدمات، بينما تخضع بعض نقاط العبور لساعات تشغيل محددة أو تصاريح وشروط أمنية.

علاوةً على ذلك، وتؤدي هذه القيود إلى إطالة زمن الرحلات داخل المدينة، وتغيير المسارات المعتادة، وزيادة كلفة التنقل، وإضعاف الاتصال بين البلدة القديمة وبقية الخليل. ويظهر أثرها بوضوح في الوصول إلى الأسواق التاريخية والمنازل والمدارس والمرافق الصحية في المنطقة المتأثرة.

التحديات

• انظر كذلك
• الخليل
• محافظة الخليل
• البلدة القديمة في الخليل
• الحرم الإبراهيمي
• النقل في فلسطين
• الضفة الغربية
• بروتوكول الخليل

من جانب آخر، ومن الناحية التشغيلية، يتطلب النقل العام تنظيمًا للمحطات والخطوط والمواقف، إلى جانب تحسين جودة الخدمة وتكاملها مع احتياجات السكان اليومية. وتُظهر الدراسات الفلسطينية العامة عن النقل العام أن هذا القطاع يحتاج إلى تطوير مؤسسي وتنظيمي وتمويلي على مستوى المدن الفلسطينية، ومنها الخليل.

كذلك، تواجه منظومة النقل في الخليل تحديات متعددة. فمن الناحية العمرانية، تتداخل المدينة التاريخية ذات الشوارع الضيقة مع مدينة حديثة واسعة ومناطق تجارية وصناعية، وهو ما يجعل إدارة الحركة داخل المركز التاريخي مختلفة عن إدارة الحركة في المحاور الأوسع خارج البلدة القديمة.

كذلك، أما من الناحية السياسية والمكانية، فتُعد قيود الحركة في H2 والحواجز المحيطة بها من أكثر العوامل تأثيرًا في النقل داخل المدينة، لأنها تمس الوصول إلى جزء من المركز التاريخي وتؤثر في حركة السكان والتجارة والخدمات.

الحركة التجارية ونقل البضائع

في هذا الإطار، وتشير وثائق أوتشا إلى أن القيود في البلدة القديمة ومحيطها أدت إلى إغلاق مئات المحال التجارية في المنطقة المتأثرة، وإلى تغير في حركة السكان والتجارة داخل المركز التاريخي للمدينة.

ومن ناحية أخرى، ترتبط الخليل بقطاع تجاري وصناعي واسع، وتؤدي حركة البضائع دورًا مهمًا في اقتصاد المدينة. ويؤثر وضع الطرق والمداخل والحواجز في قدرة البضائع على الوصول إلى الأسواق والمناطق الصناعية، كما تؤثر القيود في منطقة H2 والبلدة القديمة في الحركة التجارية داخل الجزء التاريخي من المدينة.

النقل العام

ومن ناحية أخرى، يعتمد النقل العام في الخليل على الحافلات وسيارات الأجرة وسيارات الأجرة المشتركة، ويخدم الحركة داخل المدينة وبينها وبين بلدات المحافظة ومدن الضفة الغربية الأخرى. ويذكر ملف مدينة الخليل أن شبكة النقل في المدينة كانت تضم 148 حافلة و1,260 سيارة أجرة، بما يبين مركزية هذا القطاع في الحركة اليومية داخل المدينة ومحيطها.

علاوةً على ذلك، وتشير دراسة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس» عن تطوير قطاع النقل العام في فلسطين إلى أن النقل العام الفلسطيني يواجه تحديات تنظيمية وتمويلية وتشغيلية، وأن تحسينه يحتاج إلى إصلاح في السياسات والتنظيم والخدمة، لا إلى زيادة عدد المركبات فقط.

التخطيط الحضري والنقل

في هذا الإطار، ترتبط مشكلات النقل في الخليل بالتخطيط الحضري وتوزيع استعمالات الأراضي وشكل النمو العمراني. وتشير دراسة عن التخطيط العمراني في مدينة الخليل إلى وجود ضعف في التخطيط الحضري نتيجة عدم مواكبة المخططات الهيكلية للنمو السريع الذي شهدته المدينة، وهو ما ينعكس على شبكات الطرق والخدمات والبنية الحضرية.

علاوةً على ذلك، وتعاملت خطة التنفيذ للمنطقة الحضرية في الخليل مع النقل بوصفه عنصرًا من عناصر التخطيط الحضري المتكامل، إذ ربطت بين تقييم الطرق القائمة، ومسارات النقل العام، والنمو الحضري، والحاجة إلى تدخلات عملية لتحسين الحركة في المنطقة الحضرية.

محطات ومجمعات النقل

ومن جهة أخرى، كما تناول تقرير خطة التنفيذ للمنطقة الحضرية في الخليل الحاجة إلى دراسة الروابط الطرقية القائمة وأنظمة المرور ومسارات النقل العام وتحليلها وتقييمها ضمن تخطيط حضري متكامل للمنطقة.

في هذا الإطار، تحتاج منظومة النقل العام في الخليل إلى محطات ومجمعات قادرة على تنظيم حركة الركاب والمركبات، خصوصًا في مدينة ذات كثافة تجارية وحركة يومية واسعة. وتذكر الخطة التنموية المكانية الاستراتيجية لمحافظة الخليل 2030، الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إنشاء مجمعات للنقل العام في المحافظة ضمن التدخلات المقترحة، إلى جانب إعداد خطط مرورية شاملة لعدد من التجمعات السكانية الرئيسة.

السلامة المرورية

في هذا الإطار، تظهر السلامة المرورية في الخليل ضمن أولويات التخطيط المحلي، إذ تذكر الخطة التنموية المحلية لبلدية الخليل أن تعزيز شبكة الطرق والمواصلات يجب أن يشمل جانب البنية التحتية وجانب السلامة المرورية معًا.

في هذا الإطار، وتتصل السلامة المرورية في المدينة بعوامل مثل حالة الرصف، وضيق بعض الشوارع، وحركة المشاة في المناطق التجارية، وتداخل النقل العام مع المركبات الخاصة، والحاجة إلى تنظيم التقاطعات والمواقف ومحطات التحميل والتنزيل.

الخلفية الحضرية

وفي هذا الصدد، تقع الخليل في جنوب الضفة الغربية، وتُعد مركزًا حضريًا واقتصاديًا كبيرًا لمحافظة الخليل. وتولّد وظائف المدينة التجارية والصناعية والتعليمية والدينية حركة يومية بين مركزها وأحيائها وبلداتها المحيطة، كما ترتبط الحركة داخلها بالطرق المؤدية إلى بيت لحم والقدس شمالًا وإلى جنوب الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، تتأثر الحركة داخل الخليل بطبيعة النسيج العمراني؛ إذ تضم المدينة مركزًا قديمًا ذا شوارع ضيقة وأسواق تاريخية، إلى جانب توسع عمراني حديث ومناطق صناعية وتجارية. ويؤدي هذا التداخل بين المركز التاريخي والامتداد العمراني الحديث إلى اختلاف واضح في طبيعة الحركة بين البلدة القديمة والمناطق الأوسع خارجها.

البلدة القديمة ومنطقة H2

في هذا الإطار، وفي أبريل 2026، أفادت أوتشا بأن منطقة H2 في مدينة الخليل تضم 34 حاجزًا من أصل 89 حاجزًا في الضفة الغربية، و101 عائق حركة من أصل 925 عائقًا موثقًا، وأن الجزء الخاضع لقيود حركة مشددة في H2 يقطنه نحو 7,000 فلسطيني وعدة مئات من المستوطنين الإسرائيليين.

وعلى صعيد آخر، تعد البلدة القديمة في الخليل ومنطقة H2 من أكثر أجزاء المدينة تأثرًا بقيود الحركة. وتقسم ترتيبات بروتوكول الخليل المدينة إلى منطقتين: H1 التي تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية، وH2 التي تحتفظ إسرائيل بسيطرة أمنية عليها، وتضم أجزاء من البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي.

إضافةً إلى ذلك، تذكر أوتشا أن منطقة H2 تضم قيودًا واسعة على حركة الفلسطينيين، منها حواجز وإغلاقات ومنع حركة المركبات الفلسطينية في شوارع معينة، وأن هذه القيود أثرت في الوصول إلى المنازل والمدارس والأسواق والخدمات داخل المنطقة.