الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية

القسم الخامس: لمحة تاريخية عن الأحزاب الاشتراكية

كذلك، في هذا القسم قسم الكاتب الفكر الاشتراكي إلى خمس مراحل رئيسية:

الترجمة إلى العربية

وعلى صعيد آخر، صدرت أول نُسخة مُترجمة إلى العربية من كتاب الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية عام 1963 عن الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة من ترجمة الكاتب والمترجم الفلسطيني خيري حماد، ثُم صدرت عدة ترجمات عربية لاحقة للكتاب من بينها ترجمة حيدر حاج اسماعيل، والتي صدرت عام 2011 عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت.

أهمية الكتاب

كذلك، يُعد كتاب الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية هو ثالث أكثر الكتب استشهادًا في العلوم الاجتماعية التي نُشرت قبل عام 1950، بعد كتاب رأس المال لكارل ماركس وكتاب ثروة الأمم لآدم سميث.

القسم الأول: العقيدة الماركسية

وفي هذا الصدد، يُحلل الكاتب في هذا القسم الفكر الماركسي، ويوضح الفارق بين الرأسمالي ورائد الأعمال، وهو توضيح يرى الكاتب أن كارل ماركس كان سيُحسن صنعًا لو وضعه في كتابه. يتطرق الكاتب في الفصل الأول من هذا القسم إلى مكانة الفيلسوف وعالم الاقتصاد الألماني كارل ماركس وما وضعه من أسس ومبادئ أنارت الطريق لكل من كانوا بحاجة إلى نظرية تُفسر لهم ما يحدث في مجتمعهم. وفي الفصل الثاني من هذا القسم، والذي حمل عنوان «ماركس السوسيولوجي»، يُركز الكاتب على كيفية انسجام نظرية ماركس الطبقية مع الفلسفات الفكرية الأوسع في ذلك الوقت، وكيف تفوّقت عليها على الأقل في قدرتها على توليف الفكر الاجتماعي. أما الفصل الثالث، فيركز على نظريات ماركس في الاقتصاد، بينما خصص الكاتب الفصل الرابع من هذا القسم لتقييم أفكار ماركس من حيث جدواها وقدرتها على تفسير أحداث عصره والأحداث التي وقعت بعد وفاة ماركس.

القسم الثاني: هل تقدر الرأسمالية على البناء؟

القسم الثالث: هل يُمكن للاشتراكية أن تنجح؟

ومن ناحية أخرى، يُقدم الكاتب في هذا القسم رؤية للرأسمالية تميل في نهاية المطاف نحو نظام الشركات، وهو ما يرى المؤلف أنه سيؤدي إلى زوال الرئسمالية.

إضافةً إلى ذلك، يُقدم الكاتب في هذا القسم تحليلا مقارنًا للنظريات الاشتراكية المعروفة.

الموضوع

كذلك، يُعد كتاب الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية من أشهر الكتب وأكثرها أهميةً في النظرية الاجتماعية والعلوم الاجتماعية والاقتصاد، ويتناول موضوعات الرأسمالية والاشتراكية والهدم البناء. قُسم الكتاب إلى خمسة أقسام رئيسية:

مرحلة ما قبل ماركس

ومن جهة أخرى، مرحلة ما بين الحربين العالميتين، والتي امتدت من عام 1914 وحتى ما قبل نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939.

مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

من جهة ثانية، مرحلة كارل ماركس، والتي امتدت من عام 1875 إلى ما قبل نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914.

القسم الرابع: الاشتراكية والديمقراطية

علاوةً على ذلك، يُناقش الكاتب في هذا القسم طبيعة الديمقراطية، ومدى توافقها مع الاشتراكية، ويقترح نموذجًا للديمقراطية يقتصر فيه دور الناخبين على اختيار الحكومات المحتملة أو رفضها.

ملخص الكتاب

من جهة ثانية، تتلخص النظرية التي صاغها جوزيف شومبيتر في كتابه الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية في أن نجاح الرأسمالية سيؤدي إلى شكل من أشكال النزعة النقابية وتعزيز قيم معادية لها، ولا سيما بين المثقفين، فالمناخ الفكري والاجتماعي اللازم لازدهار ريادة الأعمال لن يكون موجودًا في ظل الرأسمالية المتقدمة، بل سيحل محله شكل من أشكال الاشتراكية، ولن تكون هناك ثورة، بل مجرد توجه نحو انتخاب الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية في البرلمانات كجزء من العملية الديمقراطية. يرى شومبيتر أن انهيار الرأسمالية من الداخل سيحدث عندما تصوت الأغلبية لصالح إنشاء دولة الرفاه وتفرض قيودًا على ريادة الأعمال، مما سيثقل كاهل البنية الرأسمالية ويدمرها في نهاية المطاف، ويرى كذلك أن الطبقة المثقفة ستلعب دورًا هامًا في زوال الرأسمالية، وهو هنا يُشير بمصطلح «المثقفين» إلى فئة من الأشخاص القادرين على تطوير نقدٍ للقضايا المجتمعية التي لا يتحملون مسؤوليتها المباشرة، والقادرين على الدفاع عن مصالح شرائح اجتماعية لا ينتمون إليها. يعتقد الكاتب أن إحدى المزايا الكبرى للرأسمالية تتمثل في ازدياد عدد الحاصلين على التعليم العالي.مقارنةً بالفترات ما قبل الرأسمالية حين كان التعليم حكرًا على قلة من الناس، إلا أن هذا قد جعل فرص العمل المُرضية محدودة، ويُولّد هذا إلى جانب البطالة استياءً عامًا، وعندها تستطيع الطبقة المثقفة تنظيم الاحتجاجات وتطوير أفكار نقدية في مواجهة الأسواق الحرة والملكية الخاصة. بحسب الكتاب، فإن الاشتراكية ستضمن توجيه إنتاج السلع والخدمات نحو تلبية الاحتياجات الحقيقية لشعبي المجر وألبانيا، وستتغلب على بعض الميول المتأصلة في الرأسمالية، مثل تقلبات الأسعار، والبطالة، وتراجع قبول النظام.

الآراء النقدية

كذلك، يرى بعض المحللين أن النظريات التي صاغها جوزيف شومبيتر في كتاب الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية حول الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية كانت صحيحة على وجه التقريب، باستثناء أنه لم يتوقع انهيار الاشتراكية في أوروبا الشرقية، ولا دور التقانة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع الغربي بدءًا من ثمانينيات القرن العشرين، والذي يتناقض مع نظرية شومبيتر التي ترى أن التقدم التقني لن يؤدي إلا إلى تركيز الملكية والثروة في أيدي الشركات الكبرى.