الانتخابات التشريعية المغربية 2026

النظام الانتخابي

في هذا الإطار، وعلى الرغم من أن مغاربة العالم مؤهلون دستوريًا للتصويت، فلا توجد آلية عملية تتيح لهم ذلك، باستثناء السفر شخصيًا إلى المغرب، أو توكيل أحد الأقارب أو المعارف للتصويت نيابة عنهم. وفي سنة 2021، اقترح حزب الاستقلال تعديلًا يسمح لأفراد الجالية المغربية بالتصويت من بلدان إقامتهم، لكن الاقتراح رُفض بأغلبية برلمانية. وبحسب المحلل المغربي رشيد عشعاشي، فإن غياب إمكانية التصويت من الخارج يعود أساسًا إلى «الخوف من المجهول»، لأن المغاربة المقيمين في الخارج «يصعب التنبؤ» بسلوكهم الانتخابي، وهم أقل عرضة لأساليب التأثير التقليدية التي تستعملها الأحزاب السياسية، بما في ذلك الخطاب الديماغوجي وشبكات المحسوبية وشراء الأصوات.

كذلك، وتُجرى الانتخابات بموجب القانون الانتخابي المعدل في 2021، الذي ألغى العتبة الانتخابية التي كانت محددة سابقًا في 6% بالنسبة إلى اللوائح المحلية و3% بالنسبة إلى اللوائح الوطنية التي استُبدلت باللوائح الجهوية. ويُحتسب توزيع المقاعد على أساس عدد الناخبين المسجلين، بدلًا من عدد الذين أدلوا بأصواتهم فعليًا. وهذا يعني أن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة لا يمكنه الحصول على أكثر من مقعد انتخابي واحد. ويحق لجميع المواطنين الذين بلغوا 18 سنة أو أتموها التصويت.

ومن جهة أخرى، المغرب دولة ذات برلمان من مجلسين، هما مجلس المستشارين ومجلس النواب. ويتألف مجلس النواب من 395 مقعدًا، تُنتخب بالتمثيل النسبي على مستويين: يُنتخب 305 مقاعد في 92 دائرة انتخابية محلية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين مقعدين وستة مقاعد، بينما تُنتخب المقاعد الـ90 المتبقية في اثنتي عشرة دائرة انتخابية جهوية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين ثلاثة و12 مقعدًا. وتُخصص الدوائر الجهوية للنساء، وتتشكل قوائمها حصرًا من مرشحات.

الخلفية

في هذا الإطار، وعلى الرغم من بقاء أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال في الحكومة، أصبحت العلاقات بين أحزاب الائتلاف أكثر تنافسية مع اقتراب انتخابات 2026. ففي أبريل 2026، بدأ أعضاء من أحزاب الأغلبية في استقطاب برلمانيين ومسؤولين منتخبين من شركائهم في الائتلاف، في خرق لتفاهم غير رسمي كان يثني عن هذه الانتقالات منذ تشكيل الحكومة. واشتدت المنافسة خصوصًا بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. وفي يوليو، انضم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميًا إلى حزب الأصالة والمعاصرة والتحق بمكتبه السياسي. وفي أغسطس، اتهم التجمع الوطني للأحرار حزب الأصالة والمعاصرة بمحاولة استقطاب عدد من البرلمانيين والمسؤولين المنتخبين التابعين له قبل الانتخابات، فيما رفض حزب الأصالة والمعاصرة هذه الاتهامات ودافع عن الانتماء السياسي باعتباره خيارًا فرديًا.

إضافةً إلى ذلك، جرت مراجعة الإطار الانتخابي في الفترة السابقة للانتخابات. وأُدخلت خلال عام 2025 تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب تغييرات تتعلق بالأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية والحملات الانتخابية. وأقر البرلمان تعديلات القانون المنظم لمجلس النواب، وراجعتها المحكمة الدستورية، ثم صدر القانون التنظيمي رقم 53.25 في يناير 2026. ومن بين أحكامه إدخال قواعد جديدة تتعلق بالترشح للانتخابات التشريعية، وتدابير تهدف إلى تعزيز نزاهة العمليات الانتخابية، وأحكام تشجع مشاركة المرشحين الشباب، وقوائم انتخابية جهوية مخصصة للنساء. كما تضمن الإطار المعدل أحكامًا تتعلق بنشر المعلومات الكاذبة وغيرها من الأفعال التي يمكن أن تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية.

من جهة ثانية، كما تأثر السياق السياسي بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر وأكتوبر 2025. وعبّرت مظاهرات نُظمت إلى حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الاستياء من خدمات الصحة والتعليم، وفرص العمل، والفساد، وأولويات الإنفاق الحكومي، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية الكبرى. وانتشرت الاحتجاجات في عدة مدن مغربية، وأعقبتها اعتقالات وتدخلات أمنية. وظلت القضايا التي أثارتها الاحتجاجات جزءًا من السياق السياسي الذي سبق انتخابات 2026، إذ سعت الأحزاب السياسية لاحقًا إلى استقطاب الناخبين الشباب من خلال مقترحات تتعلق بالعمل والسكن والخدمات العامة. وأفادت رويترز في سبتمبر 2026 بأن كثيرًا من الشباب المغربي ظلوا يعبرون عن عدم ثقتهم في المؤسسات السياسية والأحزاب القائمة.

من جانب آخر، عقّب الانتخابات التشريعية لعام 2021، عيّن الملك محمد السادس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسًا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة. وفاز حزب التجمع الوطني للأحرار بـ102 مقعد من أصل 395 مقعدًا في مجلس النواب، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ87 مقعدًا وحزب الاستقلال بـ81 مقعدًا. واتفق الأحزاب الثلاثة لاحقًا على تشكيل حكومة ائتلافية تولت مهامها في 7 أكتوبر 2021. وضمّ الائتلاف الأحزاب الثلاثة الأكبر في مجلس النواب المنتخب حديثًا، وحل محل حزب العدالة والتنمية، الذي كان يحكّم المغرب منذ عام 2011 وتراجع تمثيله بصورة كبيرة في انتخابات 2021.

من جهة ثانية، وشهدت الأسابيع الأخيرة السابقة للاقتراع عدة قضايا أثارت جدلًا وأدت إلى فتح تحقيقات قضائية. ففي 14 سبتمبر، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن ادعاءات أطلقها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين حول محاولات مزعومة للتجسس على هواتف أعضاء في حزبه أو اختراقها. وكان الهدف من التحقيق التحقق من هذه الادعاءات وتحديد أي آثار قانونية محتملة لها. وفي 19 سبتمبر، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات بفتح بحث منفصل بشأن تسجيل صوتي مسرب جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وكُلف المحققون بتحديد ظروف تسجيله وتسريبه وتداوله، والتحقق من صحته، وتحديد ما إذا كان يتضمن أفعالًا يعاقب عليها القانون المغربي. وفي وقت سابق من سبتمبر، كانت رئاسة النيابة العامة قد وجهت تعليمات إلى النيابات العامة في مختلف أنحاء المغرب من أجل حماية نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها والتحقيق في الشكايات المتعلقة بالانتخابات على وجه السرعة.

استطلاعات الرأي

إضافةً إلى ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي وجود حالة من عدم الثقة العامة بالحكومة المغربية في سنة 2026.

من جانب آخر، يُحظر نشر أو بث استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات خلال فترة تصل إلى 15 يومًا قبل موعد إجراء الانتخابات، وذلك بموجب القانون رقم 57-11 الصادر في 28 أكتوبر 2011.

تقديرات نوايا التصويت

الحملة الانتخابية

في هذا الإطار، وشملت الحملة الانتخابية الرسمية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي التدخلات المذاعة والمتلفزة وتغطية التجمعات الانتخابية، وفق القواعد التي حددتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

في هذا الإطار، وخلال هذه الفترة، نظمت الأحزاب والمترشحون أنشطة وتجمعات للتعريف ببرامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين، في إطار الضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية.

وفي هذا الصدد، انطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المغربية في الساعة الأولى من يوم 10 سبتمبر 2026، واستمرت إلى منتصف ليلة 22 سبتمبر.

الأحزاب

ملاحظات

في هذا الإطار، شارك في الانتخابات 27 حزبًا سياسيًا، إلى جانب تحالف اليسار الذي تأسس باتحاد فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد. وتنافست هذه التشكيلات على 395 مقعدًا في مجلس النواب، وقُدِّمت ما مجموعه 1850 لائحة ترشيح تضم 7288 مترشحًا ومترشحة.

الجدل حول المادة 51 مكرر

• سير العملية الانتخابية
• نسبة المشاركة
• النتائج

ومن ناحية أخرى، أثارت المادة 51 مكرر من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب جدلًا واسـعًا بيـن الفاعليـن السياسـيين، بعدما نصت صيغتها الأولى على معاقبة نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، وهو ما أثار نقاشا حول تأثيرها على حرية التعبير. واقترح وزير الداخلية لاحقا تعديل الفقرة الثانية، لتتعلق في صيغتها المعدلة بصناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية. وفي 24 ديسمبر 2025، قضت المحكمة الدستورية بأن المادة غير مخالفة للدستور، معتبرة أنها تستهدف حماية صدق ونزاهة العمليات الانتخابية، ولا تمس بحرية الصحافة أو الأنشطة الصحفية المهنية المشروعة التي تمارس بحسن نية وتستند إلى التحقق من المعلومة.

وقائع طنجة

علاوةً على ذلك، وفي قضية مرتبطة بالوقائع نفسها، أعلنت النيابة العامة فتح بحث قضائي بعد ضبط شخص في ساحة المؤسسة التعليمية، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية. وأفادت هسبريس لاحقا بتوقيف ثلاثة أشخاص على خلفية الملف، مع استمرار التحقيق في ملابسات الوقائع.

من جهة ثانية، وفي المقابل، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يوم الاقتراع مر عموما في «أجواء قد تكون عادية»، وأن حالات النقاش والتجاذب التي رصدها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، باستثناء الواقعتين في طنجة.

في هذا الإطار، رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان واقعتين في مكتبين للتصويت بمدرسة القدس في طنجة، وقال إن الواقعتين «مستا بنزاهة الانتخابات على مستوى المكتبين»، معلنا أنه سيحيل تقريرًا بشأنهما إلى النيابة العامة.

تعيين رئيس الحكومة

علاوةً على ذلك، في 29 سبتمبر 2026، عيّن الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسةً للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وبذلك أصبحت المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.

• انظر كذلك
• الانتخابات في المغرب
• الانتخابات التشريعية المغربية 2021
• ملاحظات
• مراجع
• وصلات خارجية
• بوابة الانتخابية التشريعية

الجدل

علاوةً على ذلك، وأوضح المجلس أن هذه الملاحظات لا تعني بالضرورة ثبوت مخالفات أو جرائم انتخابية، وأن عملية الملاحظة تندرج ضمن اختصاصه في الرصد المستقل والمحايد للعملية الانتخابية. كما أشار إلى أنه لم يسجل حوادث عنف واسعة النطاق خلال الحملة الانتخابية.

من جانب آخر، وبين 21 أغسطس و15 سبتمبر، سجلت رئاسة النيابة العامة 93 شكاية انتخابية، اتُّخذ قرار بشأن 92% منها. وتعلقت بعض الشكايات بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بقصد التأثير في التصويت، واستعمال وسائل أو ممتلكات عمومية في الحملة، ومخالفات الدعاية الانتخابية، وأفعال مرتبطة بيوم الاقتراع. كما أوضحت رئاسة النيابة العامة أن عدد الشكايات ذات الصلة بأفعال ارتُكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية بلغ 22 شكاية خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2026.

ومن جهة أخرى، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادًا إلى استمارات الملاحظة الميدانية، عددًا من الحالات المرتبطة بالحملة الانتخابية، من بينها 35 حالة لاستعمال المال أو الهدايا، و101 حالة عنف مرتبطة بالحملة، و38 حالة لاستعمال الممتلكات العمومية، و35 حالة لاستعمال الرموز الدينية أو الوطنية، إضافة إلى حالات أخرى تعلقت بالإعلانات الانتخابية وغيرها. وبلغ مجموع الحالات المصنفة في معطيات المجلس 3185 مخالفة، بمعدل 2.25% من أصل 141615 إجابة إيجابية.