الإدارة القضائية (المغرب)

4. التدبير التقني واللوجستي

• تسيير النظام المعلوماتي للمحاكم والمنصات الرقمية.
• إنتاج الإحصائيات الاستراتيجية حول النشاط القضائي.
• الاستقبال، والتوجيه، وتفعيل آليات المساعدة القضائية للمرتفقين.
• الحفاظ على أرشيف المحاكم

المفهوم والنطاق

وعلى صعيد آخر، يُعتبر مصطلح "الإدارة القضائية" مفهوماً أعم وأشمل من مصطلح كتابة الضبط. فبينما تحيل كتابة الضبط على الهيئة المهنية التي تنجز الإجراءات، يشمل مفهوم الإدارة القضائية الموارد البشرية، واللوجستية، والمالية، والأنظمة المعلوماتية، وكل الوسائل المرصودة لضمان السير العادي للمحاكم.

إشكالية الإشراف ومؤسسة الكاتب العام للمحكم

وفي هذا السياق، في سياق تنزيل إصلاحات منظومة العدالة، يُثار نقاش قانوني ودستوري حول التوازن بين ضمان استقلالية السلطة القضائية من جهة، واحترام مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها من جهة أخرى. وتبرز في هذا الإطار اجتهادات القضاء الدستوري التي يرى بعض الباحثين القانونيين أنها تميل إلى توسيع نطاق استقلالية السلطة القضائية وسلطتها الإشرافية، مما يطرح تساؤلات فقهية حول التداخل المحتمل للعمل القضائي مع صلاحيات السلطة التنفيذية.

من جهة ثانية، ومن ضمن المقترحات المطروحة في النقاش العمومي والأكاديمي لتجاوز تشتت التدبير المرفقي، تبرز الدعوة إلى تطوير الهيكلة الحالية وتوسيع صلاحيات المسؤول الإداري ليصبح بمثابة "مدير للمحكمة". وتستند هذه المقاربة إلى فكرة دمج وتوحيد التدبير المادي والبشري لكل من "كتابة الضبط" (التابعة لقضاء الحكم) و"كتابة النيابة العامة" تحت سلطة إدارية ومالية واحدة تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. ويُعتبر هذا التوجه، حسب مؤيديه، آلية فعالة لترسيخ احترافية الإدارة القضائية وتوحيد تسيير البناية الواحدة، دون أن يشكل ذلك أي مساس بالاستقلال العضوي والوظيفي للقضاة.

علاوةً على ذلك، تضمن مشروع قانون التنظيم القضائي (رقم 38.15) قبل صدوره، إحداث مؤسسة جديدة تحمل اسم "الكاتب العام للمحكمة"، وذلك كخطوة تشريعية تهدف إلى مأسسة الإدارة القضائية وفصل التدبير الإداري والمالي عن العمل القضائي المحض. غير أن قرار المحكمة الدستورية (رقم 19/89 م.د) الصادر بشأن هذا المشروع، نص على أن العمل الإداري والمالي داخل المحاكم يمثل "مجالاً مشتركاً" للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مقرّاً بوجوب خضوع موظفي الإدارة القضائية (كتابة الضبط) لسلطة وإشراف المسؤولين القضائيين (رؤساء المحاكم ووكلاء الملك) لكون المهام الإدارية والمالية تخدم العمل القضائي وتتداخل معه، وهو ما أدى إلى التخلي تشريعياً عن إحداث مؤسسة "الكاتب العام" في الصيغة النهائية للقانون.

ومن جهة أخرى، بحيث يُشكل موظفو هيئة كتابة الضبط نحو 80% من مجموع الموارد البشرية العاملة بقطاع العدل في المغرب، ويدبرون ما يقارب 90% من الدورة القضائية. وفي هذا السياق، يستند بعض الباحثين إلى تجارب دولية مقارنة تعتمد فصلاً مؤسساتياً أكثر صرامة، مثل النظام الفرنسي الذي أسس لمؤسسة "مدير خدمات الضبط" (Directeur des services de greffe)، أو الأنظمة الأنجلوسكسونية التي تعتمد نظام "مدير المحكمة" (Court Administrator). وتتميز هذه النماذج بمنح المسؤول الإداري استقلالية واسعة وحصرية في التدبير المالي، والبشري، واللوجستي، مما يتيح تفريغ القضاة بشكل كامل لممارسة مهامهم الأصلية المتعلقة بالبت في المنازعات.

إضافةً إلى ذلك، من جانب آخر، يشكل موضوع الرقابة وتقييم الأداء محوراً للنقاش التشريعي؛ حيث يُسجل استبعاد التفتيش الإداري والمالي لمهام الإدارة القضائية من نص القانون المنظم. ويستند الداعون إلى ضرورة إخضاعها للتفتيش إلى الارتباط الوثيق للإدارة القضائية بعمل المحاكم، وهو المجال الذي يندرج ضمن مجالات الاختصاص التشريعي للقانون (بحسب الفقرة الثامنة من الفصل 71 من الدستور).

من جانب آخر، وقد أفرز هذا التكييف الدستوري والقانوني نقاشاً مستمراً بين المهتمين بالشأن القضائي والباحثين في الإدارة العامة؛ إذ يرى جانب من الفقه الإداري والمهنيين أن الإبقاء على سلطة "الإشراف" للمسؤولين القضائيين أسهم في استمرار ما يُعرف بـ"التبعية المزدوجة" لموظفي كتابة الضبط (بين وزارة العدل والسلطة القضائية)، مما يحُول دون التنزيل التام لمبدأ الفصل بين المهام الإدارية والمهام القضائية الصرفة.

2. المهام الإجرائية وشبه القضائية

في هذا الإطار، ويخضع أطر الادارة القضائية في اداء هذه المهام لاشراف ورقابة المسؤولين القضائيين عكس باقي المهام التي تمارس تحت إشراف المسؤولين الإداريين.

كذلك، التبليغ والتنفيذ: الإشراف على عمليات تبليغ الطيات والاستدعاءات، والتنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وهو ما يُعتبر من أخطر وأهم مراحل التقاضي لارتباطه المباشر بإرجاع الحقوق لأصحابها.

من جانب آخر، مواكبة الجلسات: حضور الجلسات وتدوين المحاضر، حيث يُعتبر كاتب الضبط شاهداً مستقلاً على سير المحاكمة العادلة.

رهانات وتحديات الإدارة القضائية

من جهة ثانية، دليل الوظائف والكفاءات (REC): الحاجة الماسة لإصدار مرجع رسمي يحدد بدقة المهام والمسؤوليات لكل إطار داخل المحكمة لتفادي تداخل الاختصاصات.

ومن جهة أخرى، تواجه الإدارة القضائية بالمغرب عدة تحديات في مسار تحديثها والارتقاء بها، من أبرزها:

من جهة ثانية، السيادة الرقمية: النقاش الدائر حول ضرورة إبقاء الإشراف التقني والفني للمنظومة المعلوماتية تحت سلطة الإدارة (وزارة العدل) لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة للحكومة المنتخبة، مع ضمان ولوج السلطة القضائية لتلك البيانات.

مراجع

وفي هذا الصدد، الاستقلالية الهيكلية: إصدار نصوص تنظيمية (بناءً على المادة 22 من قانون التنظيم القضائي) تحدد هيكلة إدارية مستقلة داخل المحاكم تفصل بشكل مادي ومؤسساتي بين العمل القضائي والإدارة.

1. المهام الإدارية والتوثيقية والتنسيقية

في هذا الإطار، مهام التنسيق بين المتدخلين في المحاكم: تعد الإدارة القضائية نقطة الارتكاز المحورية والقلب النابض للمحكمة، حيث تلعب دور "الوسيط المؤسساتي" وحلقة الوصل اليومية والضرورية بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة. فهي القناة الرسمية والوحيدة التي تمر عبرها العلاقة بين المتقاضين من جهة، وبين القضاة من جهة أخرى. كما تتولى تنظيم وتنسيق العمل اليومي مع كافة المهن القانونية والقضائية المساعدة للقضاء، وتتفاعل بشكل مباشر ومستمر مع المحامين، والعدول، والموثقين، والمفوضين القضائيين، والخبراء، والتراجمة. فلا يمكن لأي إجراء مسطري، أو تبادل للمذكرات، أو انتداب لخبرة، أو تكليف بتبليغ أن يتم خارج قنوات كتابة الضبط، مما يجعلها الضامن الأساسي لانسيابية التواصل والتنسيق بين جميع هذه الأطراف المتدخلة في العملية القضائية.

وفي السياق ذاته، تقديم المساعدة القانونية : تفعيلاً لأحكام الدستور المغربي (لا سيما الفصل 121 الذي ينص على مجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية) والمادة 6 من قانون التنظيم القضائي، تضطلع الإدارة القضائية بدور محوري في ضمان الحق في الولوج إلى العدالة من خلال تقديم "المساعدة القانونية". ويبرز هنا تمييز مؤسساتي دقيق؛ ففي الوقت الذي تتولى فيه هيئة الدفاع (المحامون) تقديم "المساعدة القضائية" (النيابة والمؤازرة في الجلسات)، يقع على عاتق أطر الإدارة القضائية (كتابة الضبط) واجب تقديم "المساعدة القانونية". وتتجلى هذه المساعدة في الاستقبال، والتوجيه، وتقديم المعلومة القانونية الدقيقة للمتقاضين، وتبسيط الإجراءات المسطرية لهم وتنويرهم بحقوقهم وواجباتهم قبل وأثناء وبعد التقاضي. هذا الدور الإرشادي يضمن حماية حقوق المرتفقين، خاصة الفئات الهشة، ويجسد المفهوم الحديث للإدارة القضائية كمرفق عمومي مواطن يضع "المتقاضي في صلب منظومة العدالة".

في هذا الإطار، على مستوى التجارب المقارنة مثل فرنسا تتولى الادارة القضائية إصدار الشواهد الحيوية كشواهد الجنسية، وتصحيح الأخطاء المادية في الحالة المدنية. وإدارة مصلحة التصديق (الأبوستيل - Apostille)، وتسجيل الاتفاقيات الودية (الصلح والوساطة) ومنحها القوة التنفيذية لتصبح ملزمة قانونياً.

من جهة ثانية، مسك السجلات القانونية: الإشراف الحصري على سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية إعمالا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم هذه الوكالات، كذلك يتولى أطر الادارة القضائية تدبير السجل التجاري، والسجل العدلي، وسجل الضمانات المنقولة.

الإطار التاريخي والدستوري

من جهة ثانية، شهد مفهوم الإدارة القضائية في المغرب تطوراً ملحوظاً، خاصة بعد صدور دستور 2011 الذي أقر مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية. أدى هذا التحول الدستوري إلى ضرورة إعادة تعريف العلاقة بين وزارة العدل (السلطة التنفيذية) والمحاكم (السلطة القضائية).

إضافةً إلى ذلك، وقد شكل القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي محطة مفصلية في مأسسة الإدارة القضائية، حيث كرس مبدأ فصل "العمل القضائي" (الذي يختص به القضاة) عن "التدبير الإداري والمالي" للمحاكم. ولحسم الجدل المؤسساتي حول تبعية هذا الجهاز، أصدرت المحكمة الدستورية قرارها الشهير (رقم 89/19 بتاريخ 8 فبراير 2019)، والذي حدد بوضوح أن الإدارة القضائية في جوانب عملها الإدارية والمالية هي "مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية"، بينما تحتفظ وزارة العدل بصلاحيات التدبير المالي والإداري للموارد والموظفين.

الاختصاصات والمهام

كذلك، تتميز الإدارة القضائية بتعدد مهامها التي تتقاطع مع ما هو إداري، ومالي، وشبه قضائي، وتتوزع اختصاصاتها لتشمل:

3. التدبير المالي والمحاسبي

• الإشراف على صناديق المحاكم.
• استخلاص الرسوم القضائية، والغرامات، والصوائر.
• تدبير الودائع والمحجوزات، وتحصيل الأموال العمومية.