أملاك اللاجئين الفلسطينيين

حصر الأملاك وتقييمها

وعلى صعيد آخر، تناولت وثائق الأمم المتحدة كذلك مسألة تقييم الأملاك غير المنقولة للاجئين العرب داخل إسرائيل. وقد أشار تقرير خبير الأراضي إلى أن أعمال التحديد والتقييم هدفت إلى الوصول إلى تقدير عام لقيمة الأملاك العربية في الجزء من فلسطين الذي أصبح دولة إسرائيل. وتوضح الدراسات الأكاديمية أن تقديرات القيمة ظلت موضع نقاش بسبب اختلاف قواعد التقييم، ونطاق الأملاك المشمولة، وتغير قيمة الأرض عبر الزمن.

وفي هذا السياق، اعتمدت لجنة التوفيق الدولية في حصر الأملاك على منهجية تميّز بين الأراضي التي سُوّيت ملكيتها رسميًا والأراضي التي لم تكن مشمولة بالتسوية الكاملة. وفي الأراضي المسوّاة، مثّلت سجلات الملكية أساسًا رئيسيًا لإثبات حق الملكية. أما في الحالات الأخرى، فاستُخدمت مصادر إضافية مثل سجلات الضرائب والخرائط والصور الجوية والبيانات الإدارية المتاحة من فترة الانتداب البريطاني.

الأرشفة والرقمنة

من جهة ثانية، أصبحت سجلات أملاك اللاجئين الفلسطينيين موضوعًا للأرشفة والرقمنة في العقود الأخيرة. ففي 24 فبراير 2020 أعلنت مؤسسة ياسر عرفات إطلاق أرشيف إلكتروني لبيانات الملكية الخاصة للاجئين الفلسطينيين، موثقة استنادًا إلى بيانات لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين. وذكرت المؤسسة أن الأرشيف يتيح بيانات عن أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون دونم من الأراضي التي كانت مملوكة ملكية خاصة للاجئين الفلسطينيين في المناطق التي أصبحت تُعرف بإسرائيل بعد النكبة سنة 1948.

وفي هذا الصدد، تناولت مؤسسة الدراسات الفلسطينية مشروع سجلات أملاك اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أهمية الربط بين وثائق لجنة التوفيق الدولية وقواعد البيانات الحديثة. وتوفر هذه الجهود الرقمية للباحثين والمهتمين إمكانية أوسع لدراسة الملكية الخاصة، وتوزع القرى والمدن، وأنماط الحيازة قبل سنة 1948.

قانون أملاك الغائبين

وعلى صعيد آخر، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون أملاك الغائبين سنة 1950، وهو قانون وضع أملاك من عرّفهم بأنهم «غائبون» تحت إدارة حارس أملاك الغائبين. وقد شمل القانون، بحسب عرضه في مصادر قانونية، أملاك أشخاص كانوا خارج المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية في فترات محددة أو في مناطق عُدت معادية في سياق الحرب.

كذلك، تُناقش الأدبيات القانونية هذا القانون بوصفه أحد الأطر التي أثرت في مصير أملاك لاجئين فلسطينيين داخل إسرائيل، كما ظل تطبيقه في بعض الحالات، ولا سيما في القدس الشرقية بعد سنة 1967، موضوعًا لنقاش قانوني وسياسي واسع.

الخلفية التاريخية

وفي هذا السياق، بعد حرب 1948، بقيت أراضٍ ومبانٍ وممتلكات أخرى خارج سيطرة أصحابها الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين خارج المناطق التي قامت عليها إسرائيل. وفي داخل إسرائيل، خضعت أملاك كثير من الفلسطينيين الذين عُرّفوا قانونيًا بأنهم «غائبون» لإدارة «حارس أملاك الغائبين» بموجب قانون أملاك الغائبين الصادر سنة 1950.

في هذا الإطار، كانت ملكية الأراضي في فلسطين الانتدابية موثقة بدرجات متفاوتة في سجلات الأراضي والطابو والضرائب وخرائط المساحة. وقد مثّلت هذه السجلات لاحقًا أحد الأسس التي اعتمدت عليها لجنة التوفيق الدولية في محاولة تحديد أملاك اللاجئين العرب داخل إسرائيل وتقييمها. وتذكر وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بتحديد وتقييم أملاك اللاجئين العرب أن بيانات الأراضي «المسوّاة» استُمدت من سجلات الملكية، التي اعتُبرت دليلًا حاسمًا على الملكية في الحالات التي غطتها تلك السجلات.

أنواع الأملاك والوثائق

علاوةً على ذلك، شملت أملاك اللاجئين الفلسطينيين، في المقام الأول، أملاكًا غير منقولة مثل الأراضي الزراعية والبساتين والمنازل والمباني التجارية والحقوق المسجلة في الأراضي. كما ارتبطت بهذه الأملاك وثائق متنوعة، منها سجلات الأراضي والطابو، وسجلات الضرائب، وخرائط المساحة، وملفات لجنة التوفيق الدولية، والوثائق العائلية التي احتفظ بها اللاجئون أو ورثتهم.

الأهمية البحثية والقانونية

وفي هذا السياق، تظهر أهمية هذه الوثائق كذلك في المقارنات الدولية المتعلقة بردّ الممتلكات والتعويض بعد النزاعات. وقد تناولت دراسات أكاديمية سجلات أملاك اللاجئين الفلسطينيين بالمقارنة مع حالات أخرى للنزوح وردّ الممتلكات أو التعويض في نزاعات طويلة الأمد.

• انظر كذلك
• لاجئو فلسطين
• النكبة
• لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين
• الأونروا
• قانون أملاك الغائبين
• حق العودة الفلسطيني
• مراجع

وفي السياق ذاته، تكتسب أملاك اللاجئين الفلسطينيين أهمية بحثية لأنها تجمع بين التاريخ الاجتماعي، وتاريخ الأرض، والقانون الدولي، وأرشيفات اللجوء. وتسمح سجلات الملكية بدراسة البنية العقارية والاجتماعية للقرى والمدن الفلسطينية قبل سنة 1948، كما تتيح فهمًا أعمق لطبيعة الخسائر المادية التي رافقت اللجوء الفلسطيني.

لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين

من جهة ثانية، أعد المكتب الفني للجنة سجلات واسعة عن الأملاك غير المنقولة للاجئين، مستندًا إلى سجلات الانتداب البريطاني وملفات الأراضي والضرائب وخرائط المساحة. وكان الغرض من مشروع التحديد، بحسب وثائق الأمم المتحدة، إعداد سجل موجز للحيازات الفردية للأراضي العربية داخل إسرائيل يمكن استخدامه أساسًا لتقييم الممتلكات أو التعويض عنها.

وفي هذا الصدد، تُعد سجلات لجنة التوفيق الدولية من أهم المجموعات الوثائقية المتعلقة بأملاك اللاجئين الفلسطينيين. وتشير مؤسسة الدراسات الفلسطينية إلى أن عمل اللجنة بين 1955 و1964 أنتج مئات الآلاف من الوثائق الخاصة بالأملاك العربية المملوكة أو المستأجرة في إسرائيل.

وفي هذا السياق، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين بموجب القرار 194. وقد كُلّفت اللجنة بمتابعة جوانب من التسوية السياسية بعد حرب 1948، ومن بينها قضية اللاجئين والتعويضات. ومع مرور الوقت، أصبح حصر أملاك اللاجئين العرب وتقييمها أحد الملفات الفنية المهمة في عمل اللجنة.

التعويض وردّ الممتلكات

ومن ناحية أخرى، ناقشت لجنة التوفيق الدولية قضايا التعويض ضمن أعمالها، وظهرت لاحقًا دراسات قانونية وسياسية تناولت العلاقة بين التوثيق العقاري، ومطالب التعويض، وإمكان ردّ الممتلكات. ويشير الباحث مايكل فيشباخ إلى أن سجلات الأملاك التي أعدتها لجنة التوفيق الدولية أصبحت عنصرًا أساسيًا في أي بحث جاد في خسائر ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وفي التصورات المختلفة للتعويض.

كذلك، ارتبطت قضية أملاك اللاجئين الفلسطينيين منذ نشأتها بمسألة التعويض. فقد نص قرار الجمعية العامة 194 على دفع تعويضات عن ممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة، وعن الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالممتلكات وفق مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف.