أحمد الحمياني ختات

وفاته

من جانب آخر، توفي أحمد الحمياني ختات في 18 ديسمبر 2005 بمدينة فاس عن عمر ناهز 96 سنة.

سيرته

في هذا الإطار، كما اضطلع بدور في بناء مؤسسات الدولة المغربية خلال السنوات الأولى للاستقلال، ولا سيما في المجالين الإداري والقضائي. وتصفه المصادر بأنه كان من الشخصيات التي ساهمت في وضع اللبنات الأولى لوزارة الداخلية والنظام القضائي المغربي بعد الاستقلال.

وفي هذا السياق، بعد استقلال المغرب، تولى أحمد الحمياني ختات عددًا من المسؤوليات في مؤسسات الدولة. شغل منصب مدير الشؤون السياسية، ثم عُيّن مديرًا للديوان الملكي سنة 1958. وفي سنة 1960 أصبح رئيسًا للمحكمة العليا، وكان أول من تولى هذا المنصب بحسب حسن أوريد.

علاوةً على ذلك، شارك أحمد الحمياني ختات في إعداد وثيقة الاستقلال التي قُدمت في 11 يناير 1944. وتذكر المصادر التاريخية أن الصيغة الأصلية للوثيقة كُتبت في المدينة العتيقة بفاس من طرف أحمد الحمياني خطاط وأحمد بناني، وهما من محامي الحزب، قبل أن تُراجع وتُعدل من طرف رفاقهما.

وفي السياق ذاته، في بداية ثلاثينيات القرن العشرين، انخرط أحمد الحمياني ختات في الحركة الوطنية المغربية، وكان من مجموعة من الوطنيين في مدينة فاس التي شاركت في النشاط المناهض للسياسة الاستعمارية الفرنسية والظهير البربري. وكان محاميًا شابًا، و شارك في النشاط الوطني الذي ارتبط لاحقًا بـحزب الاستقلال.وقد قضى مدة من الزمن في السجن نتيجة نشاطه السياسي

وفي هذا السياق، كما ارتبط اسمه بمرحلة إعادة تنظيم مؤسسات الدولة المغربية في السنوات الأولى بعد الاستقلال، خصوصًا في مجالي الإدارة والقضاء. وقد وصفه حسن أوريد بأنه كان من الشخصيات التي ساهمت في بناء المؤسسات القانونية والإدارية للمغرب في مرحلة ما بعد الاستقلال.

في هذا الإطار، في سنة 1955، غادر أحمد الحمياني ختات حزب الاستقلال، معللًا ذلك بأن الحركة، بعد تحقيق استقلال البلاد، لم تعد في حاجة إلى الاستمرار بصيغتها السابقة.

من جانب آخر، وكانت وثيقة 11 يناير 1944 إعلانًا سياسيًا طالب باستقلال المغرب في إطار وحدته الترابية وتحت قيادة السلطان محمد بن يوسف، كما طالبت بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية.

من جانب آخر، في 5 يونيو 1963 عُيّن أحمد الحمياني ختات وزيرًا للداخلية في حكومة أحمد بحنيني، خلفًا لأحمد رضا كديرة، واستمر في المنصب إلى نوفمبر من السنة نفسها، حيث خلفه عبد الرحمن الخطيب.

إضافةً إلى ذلك، وبعد مغادرته الحكومة، واصل شغل منصبه القضائي، وظل مرتبطًا بالمؤسسة القضائية إلى منتصف ستينيات القرن العشرين. وفي سنة 1965 طالب باستقلال السلطة القضائية، قبل أن ينسحب من الحياة العامة سنة 1966، بحسب ما أورده حسن أوريد في دراسة سيرته.

كذلك، وتؤكد الجريدة الرسمية المغربية أن أحمد الحمياني ختات كان يشغل منصب «الرئيس الأول للمحكمة العليا» خلال سنة 1962، حيث ورد اسمه ضمن تركيبة الغرفة الدستورية للمحكمة العليا.